در این یکهفته خیلی دلم میخواست چیزی در تکمله ی نوشته قبل و در پاسخ برخی دوستان که مجازات اعدام را برای برخی جرایم درست و به جا میدانستند بنویسم که فرصتی دست نداد تا به امروز که دست بر قضا خانه مانده ام و وقتی برای نوشتن دارم. تصور صحنه کشتن یک انسان، خواه به دار اویختن او باشد و خواه گردن زدن و یا تیرباران کردنش به اندازه کافی مشمئز کننده هست و وقتی اوضاع بدتر میشود که این جنایت به صورت کاملا سازمان دهی شده و توسط نمایندگان و منتخبان یک جامعه به اجرا در بیاید.باید به حال چنان جامعه ای گریه کرد که عقلا و برگزیدگانش مروج و مجری خشونت و قساوت انتقامجویانه اند.
بحث اصلا این نیست که چون من نوعی انسان رقیق القلبی هستم و طاقت دیدن مردن یک گنجشک را هم ندارم از روی احساس با چنین مجازاتی مخالف باشم. بحث مخالفت با اعدام یک بحث کاملا عقلانی و متضمن حقوق انسانی ست. به طور میانگین سالانه سه کشور به کشورهای لغو کننده مجازات اعدام میپیوندند . از حدود 50 کشوری که در سال 1985 مجازات اعدام را از قوانین خود حذف نمودند تنها چهار کشور آن را دوباره در قوانین خود وارد کردند.نپال- فیلیپین – گامبیا و گینه نو. از این چهار کشور نپال پس از یک دوره کوتاه مجددا حکم اعدام را از قوانین خود حذف کرد. فیلیپین به جز چند مورد، دیگر چنین حکمی را اجرا نکرد و گامبیا و گینه نو عملا پس از قانونی کردن مجدد اعدام هیچ موردی را به اجرا نگذاشتند.
این یعنی با حذف اعدام جرم و جنایت جامعه را فرا نمیگیرد. این یعنی اعدام یک خشونت ناگزیر برای جلوگیری از خشونت و جنایت در جامعه نیست که اگر بود ایران با سرانه اعدام کم نظیرش در جهان باید امن ترین و پاک ترین کشور دنیا از نظر جنایت و وجود جنایتکاران در جهان می بود.
همینطور میخواستم امروز چند خطی برای کسانی بنویسم که با نگاهی کاملا احساسی خود را جای خانواده قربانیان میگذاشتند و با این دید که اگر کسی عزیزشان را به قتل برساند جز کشتن قاتل چیزی راضیشان نمیکند، وجود اعدام را لازم میدانستند.میخواستم بنویسم که قانون باید فراتر از احساسات آنی و خشم و جنون و نفرت و حس انتقامجویی افراد و بازماندگان جنایات باشد. قانونی که اتکایش به حالات و احساسات بازماندگان یک جنایت است انسانی و عقلانی نیست.اصلا قانون نیست. یک انتقامجویی کور و مهوع است.
به هر حال داشتم توی اینترنت به دنبال منابع بیشتر و مستند تری برای ارائه میگشتم که به مقاله خوب و محققانه ی علیرضا غریب دوست تحصیلکرده رشته حقوق و از مخالفین مجازات اعدام برخوردم و دیدم خیلی جامع و کامل به تحلیل مجازتهایی مثل اعدام دست زده است.این بود که دیدم هرچه بنویسم حق مطلب به این خوبی ادا نمی شود و بنابراین در ادامه این پست تصمیم گرفتم از نوشته ی خوب او استفاده کنم... ایشان بعد از یک مقدمه نسبتا طولانی از چگونگی پیدایش مجازاتهایی مثل اعدام در جوامع بدوی اینگونه ادامه میدهد:
"...با این مرور تاریخی در فلسفه پیدایش مجازات اعدام ، اینطور به نظر می آید که تاریخ تولد این مجازات شوم ، همان سالهای واپسین حضور انسان نئاندرتال و یا با اندکی اغماض ، نخستین روزگاری بوده است که بشرکرومانیون آموخت بصورت قبیله ای و اجتماعی زندگی نموده و تحت قواعد قراردادی ، به همزیستی با دیگر افراد ، تن دهد . به دیگر سخن ، مجازات اعدام و مجازاتهای سالب حق حیات ، به دلیل فقدان قدرت اندیشه و تعمق و تفکر در بشر ابتدائی جهت کنترل ساختار اجتماع و حفظ منافع و نیازهای شخصی بوده و به حداقل بیست و پنج هزار سال پیش باز می گردد .
امروزه جای بسی شگفتی و حیرت است که پس از گذشت 000/25 سال ، هنوز این مجازات بدوی ، برای خود پیروانی هم دارد ! با این مقدمه از تاریخچه پیدایش مجازات اعدام ، به کارکرد امروزی حقوق کیفری و اهداف مجازات پرداخته ، سهم مجازات های سالب حق حیات و به عنوان نمونه ، اعدام را در این فرایند بررسی می نماییم .
در اینجا لازم می دانم به عرض برسانم ، بر خلاف عالی منصبانی که حقوق را « مجوعه قواعد و مقررات حاکم بر انسان ، از آن حیث که در اجتماع زندگی می کند » تعریف می کنند ، حقیر این تعریف از حقوق را می پسندم :
(( حقوق ، مجموعه قواعد و مقرراتی است جهت همزیستی مسالمت آمیز افراد و نوع بشر در اجتماع ))
با این تعریف ، حقوق کیفری هم تعریف خاص خود را پیدا می کند :
(( حقوق جزا ، مجموعه قواعد آمره و الزام آوری است ، جهت حفظ پایه های زیـست در اجتماع و حراست از اصـل همزیستی مسالمت آمیز ))
و همینطور تعریف جرم نیز تغییر می کند :
(( جرم ، عبارتست از فعل یا ترک فعل ارادی و آگاهانه ای که به پایه های زیست در اجتماع آسیب رسانده و اصل همزیستی مسالمت آمیز در اجتماع را تهدید نماید . )) و البته که باید در قانون تصریح شده باشد .
پس نگاه ما به مجازات نیز تغییر می نماید :
(( مجازات ، عبارتست از فعل یا ترک فعلی که به منظور حفظ ارکان زیست در اجتماع و حراست از اصل همزیستی مسالمت آمیز ، علیه مجرم و به حکم محکمه صلاحیت دار اعمال می شود . ))
ممکن است منتقدین محترم اینگونه بیان نمایند که ، ابتدا باید قواعد حقوقی را بر این پایه استوار نمود سپس به نقد مجازاتها پرداخت . بنده عرض می کنم با وجود نظام حقوقی فعلی ، البته که مجازات اعدام اشکالی ندارد ! اگر به ساختار نظام حقوقی فعلی اشکالی وارد نبود ، مجازات اعدام را که زائیده و فرزند این نظام کیفری است ، هرگز زیر سوال نمی بردیم . لذا : ( وقتی می گوئیم به مجازات اعدام اعتراض داریم ، یعنی به ساختار نظام کیفری فعلی ایراد و انتقاد وارد می نمائیم . )
با این حال ، بررسی مجازاتهای دیگر و مقایسه آن با مجازات اعدام ، علی رقم وجود همین ساختار ، بی فایده نیست . قانونگذار ما با همان تعریفی که از علم حقوق داشته است ، نظام کیفری ایران را بنیاد نهاده و جرم ، مجازات و مجرم را تعریف کرده است . اساس این ساختار ،حفظ نظم عمومی است . عنوانی که هرگز در کشور ما تعریف نشده است . برای مثال :
• وقتی کسی مرتکب سرقت می شود : 1 – مال مسروقه را باید باز گرداند 2 – بنابر نوع ، میزان و تعدد و تکرار جرم ، حبس و جزای نقدی به وی تعلق می گیرد . 3 – عمل مجرمانه وی به عنوان سوء پیشینه موثر کیفری ، در پرونده او ثبت می گردد .
به دیگر سخن ، قانونگذار با تدوین قواعد و قوانینی جهت مورد مذکور می خواهد : 1 – مالی را که به ناحق ، فرد مجرم مالک گردیده از او بستاند و به مالباخته دهد . 2 – اگر از این فعل مجرمانه ، مالباخته متضرر شده بود ، علاوه بر مال مسترد شده ، سارق باید خسارات را نیز پرداخت نماید . ( تا اینجا عدالت در حق مالباخته اعمال شد ) 3 – جهت اهداف از پیش معین شده حقوق کیفری ، همچون ؛ ارعاب انگیزی خاص و عام ، اصلاح ساختار جامعه ، حفظ ارزشها ، وجود ضمانت اجرائی برای اطاعت از قانون و . . . برای فرد مجرم مجازات حبس تعلق می گیرد . 4 – عمل مجرمانه فرد ، در سجل کیفری وی ثبت می شود تا جامعه بداند که این فرد قبلاً مرتکب تخلف شده و استعداد ارتکاب به جرم را دارد . با این عمل قصد پیشگیری از گرایش مجدد فرد خاطی به ارتکاب جرم نیز وجود دارد . ( البته این مطلب اخیر ، جای بحث و تعمق فراوان دارد که در این مجال ، پرداختن به آن ممکن نیست )
لذا ملاحظه می شود که قانونگذار ، از تدوین این قانون و تعیین این گونه مجازاتها ، برنامه و هدفی خاص را دنبال نموده و در صدد حل مشکل بوجود آمده است .
• وقتی کسی مرتکب ضرب و جرح عمدی می شود : 1 – میزان خسارات جسمانی وارده به مضروب را محاسبه نموده و از ضارب گرفته به وی می دهند . 2 – ضارب مسئول جبران خسارات جانبی دیگر همچون از کار افتادگی و . . . نیز می باشد . 3 – جامعه به فرد مضروب این فرصت را می دهد تا خود را بازسازی نموده و پس از بهبودی به جامعه بازگردد . ( تا اینجا عدالت نسبت به مضروب ، به صورت نسبی اعمال شد ) 4 – ضارب به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم می شود 5 – عمل وی به عنوان سوء پیشینه کیفری در سجل کیفری او ثبت می گردد .
هر چند در این خصوص ، و کلیه مواردی که آسیبها به جان آدمی وارد می شود ، همچون نقص عضو و یا آسیبهای روحی و روانی ، این تدابیر هرگز نمی تواند عدالت را بر قرار نماید ، با این حال ، ارکان و سازمانهای دیگر جامعه مدنی ، به کمک علم حقوق آمده و با حمایت از فرد آسیب دیده ، سعی در التیام آلام او دارند . لازم به ذکر است که ( حقوق هرگز نمی تواند به تنهایی و بدون استمداد از ساختار های دیگر جامعه مدنی ، نقش خود را در اعمال و اجرای عدالت ، به درستی ایفاء نماید ) . در این مورد نیز ، همچون مورد قبلی ، حقوق کیفری در صدد رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است .
• حالا به موضوعی مانند قتل عمد می رسیم . وقتی کسی ، مرتکب قتل عمد می شود ، 1 – او را می کشیم 2 – او را می کشیم و 3 – او را می کشیم !
نه جبران خسارتی در کار است و نه قصد اصلاح وجود دارد و نه این عمل می تواند عدالت را برقرار نماید . فقط در برابر عمل مجرمانه وی ، همان عمل را تکرار می کنیم . به دیگر سخن :
(( بجای حل مسئله ، صورت مسئله را پاک می کنیم ! ))
البته برای این عمل هم توجیح می آوریم ! این توجیحات به ما کمک می کند که وقتی به موضوعی رسیدیم که حل آن مشکل بود ، چگونه صورت مسئله را پاک کنیم و بگوئــیم چـــاره ای دیـــگر نــبــود !
به بیان دیگر اگر قرار بر این بود تا در برابر عمل مجرمانه فرد همان عمل را علیه او انجام دهیم ، چرا نسبت به جرائم دیگر از چنین قاعده ای پیروی نمی کنیم ؟ مثلا ً اگر کسی مرتکب سرقت شد ، ما هم می توانیم به حکم قانون اموال او را بدزدیم ! یا اگر کسی مرتکب عمل منافی عفت علیه نوامیس ما شد ، ما هم باید . . . ! به قول خیام که می فرماید :
ناکرده گنـه در این جهان کیست ، بگو
آنکس که گُنه نکرد چون زیست ، بگو
من َبد کُنم و تو َبد مجـازات دهـی
پس فرق میان مـن و تو چیست ، بگو
این اندیشه ، بدوی است و به بیست و پنج هزار سال پیش باز می گردد . ما ادعا داریم که نسبت به بشر بت پرست و جاهل آنزمان ، بسیار مترقی تر و با شعور تر هستیم . ما ادعا داریم که دین ما ، دین کامل و مکمل است . پس پیروی از چنین اندیشه متحجرانه ای چه معنی می تواند داشته باشد ؟ البته در توجیح این عمل ، موافقان ِاعمال مجازات اعدام و کلیه مجازاتهای سالب حق حیات ، برای خود استدلال هایی دارند :
مجازات اعدام عبرت انگيزتر از هر مجازات ديگری است .
لغو مجازات اعدام سبب افزايش جنايت مي شود .
ما با اعمال مجازاتهای سنگین ، توانسته ایم نظم عمومی را برقرار کنیم .
اعدام ، مجازاتی عادلانه است .
تنها راهکار برخورد با مجرمین حرفه ای و خطرناک حذف آنها از ساختار اجتماع است .
كسی كه دیگری را کشته است ، سزاوار چيزی جز مرگ نيست .
مجازات اعدام عملی ضروری است تا داد قربانی جنايت و بازماندگان او ستانده شود.
فقط با مجازات اعدام مي توان امنيت جامعه در برابر مجرمين را ضمانت كرد .
مجازات اعدام وسيلهای ضروری در مقابله با عمليات تروريستی و قهرآميز سياسی است .
با مجازات اعدام مي توان توليد و توزيع جنايت بار مواد مخدر را محدود نمود .
حكومت گاهی چارهای جز گرفتن جان انسانها را ندارد .
مردم طرفدار اعمال مجازات اعدام هستند .
پیش از پرداختن به پاسخ مطالب فوق ، لازم است به موضوعی مهم نظر اندازیم . چه کسی گفته است سیستم دادگستری و دستگاه قضایی به تنهایی می تواند ساختار نظام اجتماعی را حفظ نموده و مدنیت را در جامعه حاکم کند ؟ از چه رو این اعتقاد در برخی دوستان بوجود آمده که برخورد با مجرم از طریق دستگاه قضائی ، به تنهایی راهکاری برای حفظ نظم عمومی است ؟ علم حقوق مجموعه ای از دانش بشر و بر گرفته از تجربیات وی در علوم جامعه شناسی ، روانشناسی ، مردمشناسی ، تاریخ ، فلسفه ، ادبیات و در مخلص کلام تلفیقی از کلیه علوم انسانی است . پس ما به عنوان اهالی علم حقوق ، حق نداریم به صِرف تحصیل در مقطع کارشناسی و یا بالاتر ، خود را به عنوان حقوقدان معرفی نموده و بدون فراگیری علوم دیگر و بر اساس دانش محدود و مقطعی خویش ، به وضع قانون و اعمال مجازات بپردازیم . معتقدم در مبانی جرم انگاری و مبانی اعمال مجازات ، اساسا ً حقوقدان تنها می بایست نقش انشاء کننده اندیشه ها و آراء علما و اندیشمندان علوم انسانی را داشته باشد و لا غیر .
قانون نویسی وظیفه ای است که خودمان – خودســـرانه - بر عهده گرفته ایم در حالیکه کار ما این نیست . ما حق نداریم وقتی مردم یک جامعه را نمی شناسیم ، وقتی به فرهنگ و تمدن و اندیشه و پیشینه یک ملت وقوف نداریم ، وقتی از علم روانشناسی و علوم جامعه شناختی اطلاعی نداریم ، وقتی دانش کافی در خصوص شناخت پدیده های روانی افراد در موقعیت های مختلف نداریم ، به وضع قواعد حقوقی پرداخته و بر مبنای آزمون و خطا ، جامعه را به ورطه هلاکت و نابودی کشانیم . پس مجددا ً تاکید می کنم که جهت تدوین و اعمال مجازات ، چاره نداریم جز اینکه انسانی را که برایش می خواهیم قواعد حقوقی وضع می کنیم ، ابتدا بشناسیم و اندیشه و افکار و نگاه او را نسبت به موضوعات درک کنیم ، سپس به وضع قانون و ِاعمال مجازاتها روی آوریم . در مبانی مجازات ، آموخته ایم که جهت انتساب یک فعل مجرمانه به فرد مرتکب ، لازم است تا رکن مادی ، رکن معنوی و رکن قانونی جرم مهیا باشد تا فرد مرتکب را مجرم شناخته و مسئولیت کیفری را بر او بار نمائیم . وقتی یکی از ارکــان مـعنـوی جرم ، جهت انتساب به فرد مرتکب ، متزلزل بود و ما به یکی از عوامل رافع مسئولیت یا از موارد موجهة جرم ( اباحه ) به موردی برخورد نمودیم ، او را از مجازات ، معاف می نمایم . اما به این نکته مهم ، اساساً توجهی نمی کنیم و در جستجوی پاسخ این سوال نیستیم که :
مادامی که فرد مرتکب ، از عمد و آگاهی و قصد و اراده برخوردار است و می داند که عملی را که انجام می دهد جرم است و مستوجب کیفر ، با اینحال چه دلیل یا دلایلی وجود دارند که فرد مجرم را به ارتکاب عمل مجرمانه وادار می نماید ؟
در این خصوص ، قضات و دادرسان ، خود را مسئول ندانسته و وکلا نیز کاری از پیش نمی برند . اما حقوقدانان چطور ؟ آیا حقوقدان حق دارد بگوید این مسئله به ما مربوط نیست ؟ آیا وقتی به خود حق می دهیم که جان و مال و عِرض و شرف و هست و نیستِ انسانها را به دلیل عدم تبعیت از قواعد قراردادی علم حقوق ، مورد تعرض و تعدی قرار دهیم ، می توانیم به پاسخ این سوال بی اعتنا بوده و مسئولیت یافتن این پاسخ را به دوش روانشناسان و جامعه شناسان بی اندازیم و البته نظرات آنها را نیز لازم الاتباع ندانیم ؟ حقوق را برای وحوش نمی نویسیم . حقوق ویژه انسان است . پس حقوق باید و ناگزیر است که انسان را بشناسد و عملکرد او را در شرایط مختلف درک نموده و بر این اساس نسبت به وضع قواعد حقوقی و قوانین کیفری و جرم انگاری و اعمال مجازات روی آورد . حقوق نمی تواند و نباید به انسانها به مثابه موجودات بدون احساس و عواطف بنگرد . لذا بایسته است تا به انسانی که مرتکب عمل مجرمانه گردیده و او را مجرم و بزهکار می شناسیم ، به دید یک انسان که دارای کرامت انسانی است ، نگریست . به قول شیخ ابولحسن خرقانی – اعلی الله مقامه - که در سر در خانقاهش نوشته بود :
« هرکس بدین سرای وارد شد نانش دهید و از ایمانش نپرسید ، آنکس کو نزد خدا به جان ارزد ، نزد ابولحسن به نان ارزد »
جهت پاسخگویی به استدلال موافقان اعمال مجازاتهای سالب حق حیات ، ابتدا مجرمین را به دو گروه مجرمین حرفه ای و مجرمین غیر حرفه ای تقسیم می نماییم . با تحقیق و تدقیق در سرگذشت مجرمین حرفه ای و خطرناک که مرتکب عملی گشته اند که در قانون مجازات آن اعدام ، رجم ، صلب و یا قصاص است ، به این حقیقت می رسیم که :
1 – قریب به اتفاق آنها از بیماری های عمیق روانی رنج می برند .2 – وضعیت معاش و زندگی خانواده ای که در آن رشد یافته اند ، بسیار نابسامان بوده است .3 – کانون خانواده آنها عملا ً متلاشی شده و فاقد ساختار های اساسی و بنیادین روابط و تعاملات عاطفی است . خشونت را در همان دوران طفولیت لمس کرده اند و علیه آنها خشونت اعمال شده است . همواره در معرض بروز و ظهور خشونت از جانب خود علیه دیگری و یا بالعکس بوده اند و اساسا ً با خشونت تربیت شده اند .4 – اکثرا ً از میزان تحصیلات بسیار پایین و ابتدائی برخوردارند .5 – مواد مخدر و فساد را از کودکی در محله و جامعه ای که زندگی می کردند لمس کرده اند .6 – فقدان و خلاء امکان برقراری روابط عاطفی با دیگران در آنها کاملا ً محسوس است .7 – کمتر شده که به مجرم حرفه ای برخورد نمائیم که موقعیت اجتماعی مناسبی داشته باشد .8 – به استثنای مجرمین یقه سفید و مجرمینی که در غالب جرائم سازمان یافته فعالیت می نمایند ، وضعیت مالی آنها بسیار نابسامان است .9 – با اولین مورد ارتکاب به جرم ، همواره خود را مجرم و متخلف تلقی نموده اند و در این تصور غلط زندگی می نمایند که (( این راه بازگشتی ندارد )) لذا ، از ارتکاب به اعمال مجرمانه بزرگتر ، قباحت و نگرانی ندارند .10 – جامعه به آنها اجازه نمی دهد که در صورت ارتکاب به یک یا دو عمل مجرمانه ، بتوانند به عنوان شهروندان سالم به حیات اجتماعی خویش در اجتماع ادامه دهند . 11 – پس از ارتکاب به اولین جرم ، هیچ گونه بازپروری و مشاوره و راهنمایی از طرف متصدیان امر قضاء برایشان صورت نمی گیرد و فقط حکم محکومیت خود و ثبت عمل مجرمانه در پرونده کیفری و تحمل مدت و نوع مجازات را مشاهده می نمایند . وقتی از زندان خارج می شوند خود را در ابتدای بزرگراه یکطرفه و بدون بازگشت اضمحلال و نابودی می بینند و تمام تلاششان بر این است مادامی که مجدداً به دلیل ارتکاب به جرم دیگری به چنگ قانون گرفتار نشده اند ، وضعیت مالی خود را بهبود بخشیده و از مهلکه بگریزند .12 – کوهی از مشکلات و نابسامانی ها را پیش رو دارند و هرگز در طول عمر خود به روانپزشک و روانشناس ، جهت مشاوره مراجعه نکرده اند و موارد بسیار زیادی که به تنهایی یک رساله دکتری است...
و اما با تحقیق در پیشینه کسانی که برای اولین بار مرتکب جرمی می شوند که مجازات آن ، اعدام ، رجم ، صلب و یا قصاص است و هیچ گونه سابقه کیفری ندارند ، مشاهده می کنیم که :
1 – هرچند هرگز سوء پیشینه ثبت شدة کیفری نداشته اند ، اما غالبا ً از مرز میان سلامت و ارتکاب به جرم ، قبلا ً عبور نموده اند اما به چنگ قانون گرفتار نشده اند .2 – از بیماری های روانی نهفته و فشار های روانی شدید ، بصورت دوره ای رنج برده اند .3 – قدرت حل مشکلات خویش را با ابزار تفکر و تعمق ندارند و جهت حل مشکلات به خشونت متوسل شده اند و رفتار پرخاشگرانه آنها در برخورد با دیگران ، همواره آنها را مشوق گردیده که از خود با این ابزار دفاع نماید .4 – علیه آنها ، خشونت اعمال شده است و پیش از اینکه فراگیرند از ابزار خشونت علیه دیگران بهره گیرد ، اجتماع علیه آنها این ابزار را استفاده نموده است .5 – اکثرا ًدر وضعیت مالی مناسبی قرار ندارند .6 – اکثرا ً یا به قصد حفظ موقعیت اجتماعی خویش ، و یا به قصد حفظ باقیمانده جایگاه اجتماعی از دست رفته خویش به خشونت روی آورده و مرتکب عمل مجرمانه مستوجب سلب حیات شده اند .7 - از سطح دانش و تحصیلات پایین و یا در نهایت متوسط برخوردارند و به ندرت دیده شده که مجرمی با تحصیلات و معلومات کافی ، بجای استفاده از اندیشه و تعمق ، خشونت را برگزیده باشند .8 – در محیط های خشن قرار گرفته اند و امکان ابراز خشونت را همواره داشته اند و...
با ذکر این مطالب ؛ نخست ، در خصوص این استدلال که موافقین معتقدند (( مجازات اعدام عبرت انگيزتر از هر مجازات ديگری است )) عرض می شود :
تا كنون هيچ تحقيق علمی ثابت نكرده كه مجازات اعدام و مجازاتهای سالب حق حیات در عبرت انگيز بودن مؤثرتر از همه مجازاتهای ديگر است . لذا این استدلال باید بر اساس مدارک و مستندات متقن علمی ثابت گردد . در ثانی ، برای نمونه از اول پیروزی انقلاب در سال 1357 تا سال 1377 در کشورمان ، شاهد اجرای ده ها هزار اعدام بوده ایم . با اینحال دیدیم که این میزان عبرت انگیزی ، مانع ظهور پدیده بی بدیل جنایت در کشورمان ، یعنی ( خفاش شبهای تهران ) نشد . جنایت کاری که شدت و میزان جنایاتش ، با هیچ جنایت کار غیر حرفه ای در طول عمر حقوق کیفری ایران ، قابل مقایسه نبود . ( منظور غیر از جنایات سیاسی و سازمان یافته دهه های پیش از آن است ) بازهم می توانیم بگوئیم که مجازات اعدام عبرت انگیز تر از مجازاتهای دیگر است ؟ آیا اعدام چند ده هزار نفر در طول یک دهه ، برای ایجاد رعب و تنذیر این فرد کافی نبوده است ؟ بنده اعتقاد دارم اگر در طول این مدت ده میلیون نفر هم اعدام شده بودند ، باز هم خفاش شب ، مرتکب این جنایات هولناک می شد . اگر به فرض محال هم ، چنين مجازاتی عبرت انگيز باشد ، كار برد آن فقط در آنجا كه يك جنايت از پيش طراحی شده باشد صدق ميكند . هرچند در چنين مواردی به احتمال زياد مجرم از پيامدهای كيفری عمل خود آگاه است و مي كوشد كه آنرا کاملا ً مخفیانه اجراء كند . ولی اكثر جنايات در حالاتی عاطفی ، فارغ از انديشه و تفکر ، عنان گسيخته ، و در مواردی ، تحت تأثير الكل و مواد مخدر واقع مي شوند . راهكارهای جزائی در مورد چنين مجرمان عاطفی و روان پريش بلا اثر بوده و قادر به جلوگيری از وقوع جرم نيست . از نظر كارآگاهان جنايی فقط يك جانی حرفه ای است که هنگامی تصميم نهايی به اجرای طرح جنايت مي گيرد كه امكان افشای آن از نظر او ، به حداقل رسيده باشد . آن چه كه برای او عبرت آموز مي تواند باشد ، بيشتر بسته به ميزان راز گشايی جنايت از طرف مأموران پيگير جنايت است تا ميزان مجازات . او نیز در زمانی که نقشه و طرح جنایت را می کشد ، به تنها چیزی که نمی اندیشد ، مجازات این عمل است . با اینکه موارد بسیاری از اینگونه مجازاتها را در اجتماع دیده است .
دوم ؛ درخصوص این استدلال که (( لغو مجازات اعدام سبب افزايش جنايت مي شود )) باید عرض شود که :
آمارهای قابل اعتماد نشان ميدهند كه در هيچ كشوری ميزان جنايات به دليل لغو اعدام افزايش ناگهانی نيافته است . برای نمونه در كشور كانادا پس از لغو قانون اعدام وقوع قتل به ميزان زيادی كاهش يافته است ، در حالی كه در ايالات متحده آمريكا ، در ايالات دارنده قانون مجازات اعدام ، ميزان قتل در سطح بالاتری قرار دارد يا رو به افزايش است . در کشورهای فرانسه و آلمان نیز ، پس از لغو مجازات اعدام ، هیچ گونه افزایش ناگهانی جنایت گزارش نشده است . لذا اگر مدعیان محترم ، مدارک و شواهدی در این خصوص دارند ، لازم است جهت استناد ، ارائه نمایند .
سوم ؛ در مورد این ادعا که گفته می شود (( ما با اعمال مجازاتهای سنگین ، توانسته ایم نظم عمومی را برقرار کنیم )) باید گفت :
وجود جرم در اجتماع ، همچون وجود بیماری در کالبد بدن آدمی است . پزشکی که بجای درمان زخم چرکینی که سرباز کرده ، روی آنرا با پانسمان می پوشاند ، به بیمارش ، مرگ را هدیه می دهد . ممکن است برخی قضات ، در بعضی از شهرستانهای دور افتاده و کم جمعیت توانسته باشند ، با اعمال اینگونه مجازاتها ، ظاهرا ً و بطور مقطعی ، مانع از گرایش افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه گردند ، اما برای اینکه به ایشان ثابت شود اینگونه مجازاتها ، در عمل هیچ گونه کاهشی در میزان ارتکاب به جنایات نداشته ، به ایشان توصیه می کنم اگر می توانند ، آمار های محرمانه ای را که دادگستری های کل استان ها ، خصوصا ً استان تهران ، همه ساله بصورت مستدل و محرمانه و جهت ارائه به ریاست قوه قضائیه تهیه می نمایند مطالعه نموده و آمار های سالیان متمادی را تطبیق دهند . وقتی در یک ساختمان ، لوله آب می ترکد ، چاره کار ، بستن درب اتاقها و پوشاندن درزهای درب ، جهت جلوگیری از نفوذ آب نیست . باید جریان آب را قطع نموده و لوله آسیب دیده را ترمیم کرد . ضمنا ً بایسته است ، مدعیان ابتدا نظم عمومی را تعریف فرمایند ، سپس به دفاع از آن بپردازند .
چهارم ؛ این ادعا که (( اعدام ، مجازاتی عادلانه است )) مضحک ترین جمله ایست که می توان در این خصوص گفت . عرض می شود :
ابتدا عدالت را تعریف بفرمائید ، سپس با تعریف خود تطبیق دهدید که آیا مرگ جانی ، در حق مجنیٌ علیه ، چه نفعی می تواند داشته باشد و چه خسارتی از او را می تواند جبران کند که آنرا بتوان عدالت نامید ؟ مجرمی که در انتظار اجرای حکم اعدام خویش در ايالات متحده آمريكا بود ، با پرسشی ، نامعقول بودن اين ادعا را به روشنی نشان داده است : « چرا انسانی را كه انسان ديگری را كشته ميكشيم ؟ آيا با اين عمل ميخواهيم نشان بدهيم كه كشتن نهايت بی انصافی است ؟» با جانيان درست همان عملی را انجام دادن ، كه آنها به خاطر انجام آن عمل مجازات مي شوند ، نشانه تناقض است . شايسته حكومت نيست كه با عمل متقابل به مثل ، هم سطح قاتلان شود .کشتن هرگز عادلانه نيست ، حتی اگر مجری آن حكومت باشد . قاتل را نمي توان از هر حقی محروم كرد . حق سلب ناپذير زيستن ، آنچنان كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده ، حقی است كه حتی شامل قاتل هم ، به خاطر انسان بودنش ، مي شود. در عمل هم ثابت شده كه مجازات اعدام عادلانه نيست . تا زمانی كه مجازات اعدام اعتبار دارد ، احتمال اعدام انسانهای بی گناه نیز وجود دارد . هيچ نظام و تشکیلات قضایی ، هر چقدر هم با دقت و با وسواس و با وجدان باشد ، بی خطا نيست . بر خلاف مجازاتهای ديگر ، حكم اعدام پس از اجراء ، قابل تجديد نظر نيست . در ايالات متحده آمريكا و در كشورهای ديگر هر از گاهی پيش ميايد كه محكومی را از سلول مرگ آزاد مي كنند ، زيرا كه در همین فاصله ميان حكم و اجرای حكم ، بی گناهی او ثابت شده است . از طرف ديگر محكومان ديگری ، با همه تردیدی كه به درستی حكم صادر شده علیه آنها ميرود ، اعدام مي شوند . بعد از اعدام ، حقيقت را به سختی مي توان عيان كرد . نمونه اخیر آن ، اجرای حکم سنگسار در تیرماه سال جاری در تاکـستان بود که پس از اجرای حکم و به محتویات منعکس شده از پرونده وی ، قاطعیت در اجرای حد ، ساقط می شود . با اینحال کار از کار گذشته است .اضافه بر اين هيچ سيستم جزائی تا كنون نتوانسته به طور قطعی رعايت انصاف بكند . زيرا كه صدور يك حكم اعدام قبل از اينكه درخور سنگينی جرم باشد ، نتيجه عواملی چون وسعت تحقيق ، خطا ، سوء تفاهم و تصادف است ، مثلا اينكه قاتل يا مقتول به تصادف ، سياه يا سفيد پوست ، فقیر یا دارا ، دانشمند و عامی باشند . جای تعجب نيست اگر ميبنيم حكم اعدام برای مردم فقير و كم درآمد كه توان مالی برای گرفتن يك وكيل مجرب را ندارند نسبتا ً بيشتر صادر مي شود. برای مثال ، در اجرای حکم سنگسار اخیر در تاکستان ، مورخ 14/4 / 1386 ، اگر مجرم مذکور ، از توان مالی و حداقل سواد برخوردار بود و در بدو بازداشت برای دفاع از خود وکیل می گرفت ، باز هم شاهد سنگسار او بودیم ؟ بنده مطمئنم که پاسخ منفی است .
پنجم ؛ این ادعا که ((تنها راهکار برخورد با مجرمین حرفه ای و خطرناک حذف آنها از ساختار اجتماع است )) جواب بسیار ساده تری دارد :
مجرمین بسیار خطرناک را هم خداوند آفریده است ، هرچند در سرشت آدمی و بالذات ، هیچ انسانی جانی بالفطره نیست ، و امروزه ، اکثر حقوقدانان ، از پایه و اساس ، نظریه دکتر سزار لامبرازو را در خصوص جانی بالفطره قویا ً رد نموده اند ، با این حال این خود آدمی است که خویشتن را به سمت و سوئی می برد که مرتکب چنین اعمال پست و جنایت باری گردد . اما ، حقوق و اجتماع ، حقی را از افراد می تواند بگیرد که به آنها داده و یا فرد در اثر حضور در اجتماع آنرا کسب کرده است . مانند حقوق مکتسبه ، لذا اجتماع نمی تواند و این حق را ندارد که جانی آدمی را از او بگیرد . جان آفرین ، خداوندگار عالمیان است و هم اوست که می تواند جان داده را ، از بندگانش بازستاند . در خصوص مجرمین حرفه ای و خطرناک ، آنها را می توان تبعید کرد و یا به حبس ابد محکوم نمود . این بهانه که نگهداری بلند مدت آنها برای جامعه هزینه سنگینی دارد ، اندیشه سیاستمدارانی است که در صدد پاک کردن صورت مسئله و رسیدن هرچه سریعتر به منافع خویش هستند . اين استدلال را ، كه يك قاتل كشته ، دوباره نمي تواند بكشد ، نمي توان رد كرد . با اين همه ، اين استدلال نمي تواند اين ادعای اكثراً پنهان در خود راکه ( هر كس كه يك بار مرتکب قتل شد ، هميشه مي كشد ) ، به اثبات برساند . احتمال تكرار قتل ، پس از گذشت سالهای مجازات زندان ، بسيار نادر است . كاهش آن فقط به اين خاطر نيست كه احتمال تكرار يك وضعيت استثنايی روانی ، كه اكثر قتلها در آن حال واقع مي شوند ، بسيار بعيد است . بلکه علت اين كاهش از جمله در امكان باز پروری حتی قاتلين هم مي تواند باشد.
ششم ؛ این جمله که بگوییم ((كسی كه دیگری را کشته است ، سزاوار چيزی جز مرگ نيست )) :
بیان و سخن انسانی است که حقوق نمی داند و اطلاعی از این علم ندارد . حقوق علم انتقام جویی نیست . مجازات کردن علم نمی خواهد . بديهی است كسی كه مرتكب جرم شده بايد مجازات شود . ولی هيچ مجازاتی نبايد حقوق انسانی انسان مجرم را نقض نماید . همانطور که در صدر این مقاله ذکر شد ، کشتـن همنــوع ، دانشی است که بشر لا اقل از یکصد هزار سال پیش ، به وجود آن پی برده است . بشر چند ده هزار سال پیش ، از آنجایی به این مجازات روی آورد که اندیشه و ِخردش ، قدرت حل مشکلات و معظلات جامعه خویش را نداشت . آیا ما هنوز همان بشر بیست و پنج هــزار ســال پیش هستیم ؟ آیا می توانیم در ارتکاب جنایت ، فقط جانی را مقصر قلمداد نماییم و از نقش اجتماع ، خانواده ، محیط رشد ، وضعیت نابسامان اقتصادی ، فشارهای روانی ، افزایش موج گرایش به خشونت و طــاعــون لجام گسیختة مواد مخدر که ویژه قرن اخیر است ، چشم پوشی نمائیم ؟ آیا می توانیم ، مسائلی چون جنگ تحمیلی ، تحریم اقتصادی ، فشار های سیاسی کشورهای قدرتمند و سود جو و زخمهای باقیمانده از استعمار را بر پیکر کشورمان و اثر این پدیده ها را بر مردم ایران نادیده بگیریم و فقط جانی را مجرم بدانیم و او را تنها فردی که مستوجب عقوبت است بشناسیم ؟ گاندی در این خصوص جمله معروفی دارد . وی بیان می دارد : (( چشم در برابر چشم )) همه دنیا را کور می کند .
هفتم ؛ در پاسخ به این استدلال که بیان می شود (( مجازات اعدام عملی ضروری است تا داد قربانی جنايت و بازماندگان او ستانده شود )) به عرض می رسد :
وقتی مجنیٌ علیه ، دیگر در این دنیا وجود ندارد که نتیجه عمل مجرمانه جانی و عقوبت او را ببیند ، چه دادستاندنی می ماند ؟ این استدلال را باید اینگونه ترجمه نمود ؛ ( مجازات اعدام عملی است جهت تشفی خاطر بازماندگان ! ) اینکه می گوئیم تشفی خاطر بازماندگان ، یعنی خشونت را بصورت رسمی و قانونی ترویج می نمائیم . به بیان صریحتر ، انتقامجویی و خوی توحش را در میان مردم ترویج می نمائیم . گویی پزشکی برای درمان بیمار خود وی را در معرض آلودگی ها و عفونتهایی قرار دهد که وی در اثر وجود آن میکروبها و ویرسها به این بیماری دچار شده است ! ریشه گرایش همه مجرمین به ارتکاب جنایت ، در کلمه (( خشونت )) خلاصه می شود . حالا ما برای ارضاء حس انتقامجویی بازماندگان ، همان خشونت را مجددا ً به اجتماع تزریق می کنیم و جالب اینکه انتظار داریم بیماری اجتماع را درمان کنیم ! حق حیات ، پایه اساسی زیست و مقدمه اصل همزیستی مسالمت آمیز است . وقتی فردی مرتکب قتل می شود ، یکی از پایه های زیست را در اجتماع از بین می برد . ما هم در برابر عمل او ، وی را می کشیم ، یعنی یکی دیگر از پایه های زیست و زیربنای اصل همزیستی مسالمت آمیز را در اجتماع نابود می کنیم . در حالیکه عقل حکم می کند وقتی پایه ای از یک بنا تخریب شد ، باید پایه ای دیگر جایگزین آن نمود ، نه اینکه پایه متقارن آنرا نیز تخریب کرد ! با مجازات اعدام نه جان از دست رفته قربانی ستانده مي شود و نه درد وصف ناپذير بازماندگان او التيام مي یابد. با اين عمل چيزی بازپس گرفته نمي شود ، بلكه اضافه بر آن ، بازماندگان مجرم هم دچار مصيبت مي شوند . اگر چه تقاضای عدالت ، كه منظور انتقام است ، از طرف بازماندگان مقتول از منظر انسانی قابل فهم است ، ولی قضات بايد بنا بر اصول اساسی حكومت حق ، كه مستقل از احساس سليم عمومی ، و مبتنی بر عقلانيت است قضاوت كنند . كم نيستند بازماندگانی كه مي گويند اعدام قاتل نه تنها التيام بخش آلامشان نبوده ، بلكه درك و تحمل آن را بر ايشان سخت تر هم كرده است.
هشتم : این استدلال که ((فقط با مجازات اعدام ميتوان امنيت جامعه در برابر مجرمين را ضمانت كرد )) یک جواب بیشتر ندارد :
خیر ؛ با حبس ابد و تبعید هم می توان این امنیت را برای جامعه به ارمغان آورد . خصوصا ً اینکه اعتقاد بر این است که اکثر این جانیان از بیماری های روانی جدی رنج می برند و شاید بتوان در طول تحمل دوران محکومیت ، آنها را تحت درمان قرارداد و در صورت موفقیت ، آنها مجددا ً به اجتماع بازگردند . آمارهای قوه قضائیه ، نشان می دهد که با وجود اجرای این مجازات ، هرگز جامعه ضمانت واقعی در برابر گرایش افراد به ارتکاب جنایت نیافته است . برای درک بیشتر این دیدگاه ، با تمثیل قرار دادن کانون خانواده به عنوان اولین اجتماع بشر ، در جستجوی این سوال باشیم که اگر یکی از افراد خانواده ما مرتکب عمل جنایتکارانه ای شد ( برای مثال ، یکی از فرزندان ، برادر یا خواهر خود را به قتل رساند ) ، آیا این راهکار است که برای حفظ کانون خانواده ، او را حذف نموده و اعدام نمائیم ؟ اگر پاسخ مثبت باشد ، باید عرض شود که خانواده ای که عضو ندارد چه معنی می تواند داشته باشد ؟ اجتماع ما نمونه بسیار بزرگی از خانواده ماست . حقوقدانان ، ارباب قدرت و دانش و اندیشه ، حکم پدر این اجتماع را دارند . اینکه پدری برای حفظ کانون اجتماع ، عضو متخلف را حذف کند ، بدین معنی است که رفته رفته اجتماع را نابود می کند . چاره کار این نیست . بقول شاعر :
یکی بر سر شـاخ و بن می برید خداونــد بستان ، نظر کرد و دید
بگفتا که این مــرد بـد می کند نه با من که با نفس خـود می کند
بايد متذکر شد كه تأمين مطلق و فراگير امنيت ، هرگز ميسر نيست . امنيت نه با معدوم كردن مجـــرم ، بلكه با مقابله پيشگيرانه با عوامل جنايت حاصل مي شود ، كه داشتن يك دستگاه قضايی و پليسی كارآمد ، از پيش شرطهای مهم آن است.از همه اينها گذشته خطر سوء استفاده از مجازات اعدام بسیار مهلك است . اگر چه از هر مجازاتی مي شود سوء استفاده سياسی كرد ، ولی مهلك بودن سوءاستفاده از مجازات اعدام در اين است كه با آن ميتوان مخالف را برای هميشه از ميان برداشت.
نهم ؛ در برابر این استدلال موافقین که (( مجازات اعدام وسيلهای ضروری در مقابله با عمليات تروريستی و قهرآميز سياسی است )) باید گفت :
در جامعه ما بیش از هفتاد میلیون نفر زندگی می کنند . آیا قانونگذار ، بخش عمده ای از ملت را تروریست و عامل جریانات سیاسی قهر آمیز دانسته که مجازات اعدام را برای جلوگیری از اینگونه اعمال تجویز می کند ؟ قطعا ً پاسخ منفی است . قانونگذار ما برای جرائمی چون زنای محصنه هم مجازات سالب حق حیات تعیین کرده است . در ثانی ، کسی که وارد جریانات سیاسی خشونت بار می شود ، قبل از ارتکاب به جنایت ، از نتیجه عمل خود آگاه است و البته که از مرگ نمی ترسد و بسیاری از آنها این مرگ را مقدس دانسته و اوج فداکاری می دانند . با این طرز فکر و اندیشه ، نمی توان با اعمال مجازات اعدام مقابله کرد . این بیماری روانی را باید بر اساس روشهای روانپزشکی درمان نمود ، نه با اعمال مجازات اعدام . جلب توجه عمومی به اعدام تروريست ، چه بسا زمينه مساعدی باشد برای عــمليات بــعدی تروريستي . اعدام تروريست ، از تروريست شهيد مي سازد ، شهيد خاطره مي شود ، و از اين طريق ميزان روی آوری به سازمانی كه وی به آن تعلق داشته ، افزوده مي گردد . با اعدام تروريستها ، اعتراضات كلامی جوانان را ، به طرف عمليات قهرآميز سوق مي دهيم . از طرف ديگر پديده تروريسم را با اعدام نمي توان نابود كرد . تهديد به مرگ مردان و زنانی كه خود مرگ را بر گزيده و حاضرند جان خود و ديگران را وسيله اهداف سياسی خود كنند ، نه تنها كارآمد نيست ، بلكه بيشتر تحريك كننده است . مجازات اعدام ، به جای پيش گيری از خشونت ، توجيح گر عمليات تلافی جويانه و افزايش خشونت است . گروهای مسلح از اين فرصت استفاده جسته و خود نيز مجازات اعدام را به كار مي برند ، مجازاتی كه حكومت حق استفاده از آن را فقط در انحصار خود مي داند. گذشته از اين هميشه اين خطر هم وجود دارد كه تروريستها ، برای نجات جان يك محكوم به اعدام ، عده ديگری را به گروگان بگيرند . قطعا ً تروریستها ، روز به روز حرفه ای تر و منسجم تر و با برنامه ریزی قوی تر به ارتکاب اعمال مجرمانه روی خواهند آورد و مجازات اعدام به هیچ وجه برای آنها هراس انگیز نبوده و نخواهد بود . سوم اینکه ، وجود یک گروه خرابکار سیاسی که به قصد رسیدن به اهداف سیاسی خود حاظر است جان انسانها را نابود کند ، یک معنی بیشتر ندارد و آن عدم قابلیت فضای سیاسی در پذیرش اندیشه ها و افکار آنهاست . برای نمونه به جامعه امریکا نگاه کنید . ظهور پدیده های تروریستی که ساختار آن اجتماع را تهدید می کند به علت عدم پذیرش اندیشه های گروه های سیاسی مخالف در فضای سیاسی جامعه است . دیگر اینکه وقتی به عنوان (سیاست و عملیات قهر آمیز سیاسی ) می رسیم ، حقوق کاری از پیش نمی برد . سیاست ، سیاست مدار می خواهد نه حقوققدان . لذا باید میان این دو تفکیک قائل شد و جامعه را به صرف وجود چند عنصر مخالف با نظام سیاسی ، در معرض ابتلا به « خشونت بیشتر » قرار نداد . در این مورد نیز راهکار های دیگری چون ، حبس ابد و تبعید ، راهکار جایگزین و مناسبی در برابر مجازاتهای سالب حق حیات است .
دهم ؛ در خصوص این ادعا که ((با مجازات اعدام مي توان توليد و توزيع جنايت بار مواد مخدر را محدود نمود )) با توجه به آمار های منتشر شده باید گفت :
كاربرد مجازات اعدام در خصوص تولید ، توزیع و حمل مواد مخدر ، واكنشی از سر استيصال و حتی توجيحی جهت نداشتن يك برنامه مؤثر در مقابله با آن است . حال آنكه توزيع و مصرف مواد مخدر را نمي توان محدود كرد ، برای رفع نگرانی مردم راهی نمیماند جز نمايش يك چند قاچاقچی معدوم به عنوان ( سند موفقيت ) در مبارزه با رفع بلای اعتياد ! متاسفانه در کشورمان بیش از دو میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد . یعنی دو مــیلیون تــقاضـای خـرید روزانــه برای مصرف مـواد مــخدر . این تقاضا ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان بین المللی مواد مخدر را وا می دارد که طبق برنامه ریزی بسیار گسترده و به طرق گوناگون ، این کالای شوم را به داخل کشور آورده ، فراوری نموده و توزیع نمایند . بسیاری از آنها نیز تا کنون اعدام شده اند . اما مصرف مواد مخدر کاهش نیافته که هیچ ، روز به روز بر میزان مصرف کنندگان آن افزوده می شود . در قوانین ما حمل بیش از پنج گرم هروئین ، مستوجب مجازات اعدام اعدلام شده است ، اما قضات نمی توانند و نتوانسته اند اینقدر حکم اعدام صادر کنند . پس این مجازات در این خصوص عملا ً از کارائی برخوردار نبوده و نیست . اگر بنا بر این بود که همه افرادی را که پنج گرم و بیشتر هروئین حمل یا توزیع نموده بودن اعدام می کردیم ، ای بسا قریب به پانصد هزار نفر در حال حاضر در لیست اعدام قرار داشتند . آیا هیچ حکومتی در جهان ، می تواند پانصد هزار نفر از اتباع خویش را اعدام نماید و از اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت مبرا بماند ؟ قربانيان اين نوع مجازات ، بيشتر خرده فروشان و معتادين هستند ، در حالی كه دست اندر كاران اصلی از مجازات در امان میمانند . خطر اعدام باعث شده كه قاچاقچیها و توزيع كنندگان مواد مخدر از ارتکاب به قتل ، هیچ گونه قباحتی نداشته و در انجام آن جهت به دام نیافتادن در چنگ قانون ، تردیدی ننمایند . اين مسئله ، كار مأموران مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر كرده است . گذشته از اين ، اجرای مجازات اعدام باعث بالا رفتن قيمت مواد مخدر نسبت به نرخ ثابت توليد می گردد و در نتيجه سود بيشتری نصیب سران باند و مهره های اصلی می شود . پس راهکار مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر ، اعمال مجازات اعدام نیست ؛ طرحی دیگر باید زد .
یازدهمین استدلال ؛ مبنی بر اینکه ((حكومت گاهی چارهای جز گرفتن جان انسانها را ندارد )) استدلالی معقول و منطقی است اما با ذکر این نکته که :
بديهی است كه گاهی در وضعيت جنگی يا در شرايطی كه برای يك مأمور انتظامی برای دفاع از جان خويش يا جان ديگری فرصت و امكان ديگری جز كشتن باقی نمیماند ، كشتن به عمد مي تواند قابل توجيح باشد . ولی اين توجيح بايد منطبق باشد با ضمانتهای حفاظتی ، كه شرايط استثنايی در آن تعريف گردیده است تا راه هر گونه سوء استفاده گرفته شود . مانند مصادیقی چون دفاع مشروع ، اضطرار ، شرایط جنگی ، درگیری مسلحانه ای که حکومت آغازگر آن نباشد و مواردی از این قبیل . اما مجازات اعدام يك عمل دفاعی به هنگام تهديد مستقيم جانی نيست . حكومتی كه اعدام ميكند ، اين عمل را به حكم غريزة دفاع از خود ، و از روی ناچاری انجام نمي دهد . استدلال (( حق دفاع از جان خود )) نیز موجه نيست ، زيرا مجرمی كه در بند است نمي تواند قصد جان كسی كند . اعدام زندانی ، كشتن عمد است . و قاتل محبوس ، امکان ارتکاب به قتل و آسیب رساندن به جامعه را به نحوی که گریزی از عمل وی نباشد و قریب الوقوع بوده و چاره ای جز معدوم نمودن وی وجود نداشته باشد ، از ناحیه وی ، متصور نیست . مگر اینکه در زندان مرتکب این عمل شود که خود جای بحث دارد و نیاز به ورود به مباحث کیفرشناسی است که از حوصله این بحث خارج است . لذا بجز در موارد مطروحه ، حکومت چاره ای دیگر در برابر زندانی مجرم دارد و این عذر در این خصوص پذیرفته نیست .
دوازدهمین استدلال موافقین ، مبنی بر اینکه ((مردم طرفدار اعمال مجازات اعدام هستند ))پاسخی در خور توجه دارد :
اینکه عرف ، از منابع اساسی حقوق محسوب می شود ، جای بحث نیست . اما آیا حقوقدان می تواند بر مبنای خواست عمومی و عامه مردم ، قواعد و قوانین حقوقی را تدوین نموده ، به مرحله اجرا در آورد ؟ در پاسخ به این سوال باید با احتیاط عمل نمود . در عرصه حقوق اساسی ، این موضوع پذیرفته شده و در عمل توسط حقوقدانان این شاخه از علم حقوق ، جدا ً اعمال می شود . اما در حقوق کیفری ، از آنجائیکه این شاخه از علم حقوق ، نتیجه سالها تحقیق و آزمون و خطای حقوقدانان کیفری و جرمشناسان و قضات و دادرسان بوده است ، لذا معقول نیست که علم و دانش کیفری بشر را که همه روزه در حال ترقی و تعالی است ، به یک سو نهاده و تنها بر اساس معیار عرف ، و علائق عامه ، قانونگذاری نموده و اعمال مجازات کنیم . هرچند معتقدم عرف را نباید در حقوق کیفری به کل مردود دانست . با اینحال ، دليل طرفداری مردم از مجازات اعدام ، تنها ناشی از كمبود آگاهی آنها از اين مجازات و يا ناشی از احساسات شديدی است كه غالبا ً پس از وقوع يك جنايت دلخراش ، نزد عامه پدیدار می گردد . گذشته از اين ، صحت ارزيابی افكار عمومی ، هميشه بسته به اين است كه يك نظرسنجی چگونه ، چه هنگام و از طرف چه كسانی انجام شده است. با مطالعه موردی که حقیر انجام داده ام ، بیشتر مردم ایران ، از مجازات اعدام استقبال نمی کنند و حتی اگر مطلع شوند که قرار است در فلان منطقه و یا محله کسی را اعدام کنند ، ترجیح می دهند از آن مسیر عبور نکنند تا اجرای حکم تمام شود . اما کسانی که در صحنه اجرای حکم جمع می شوند ، در بررسی حقیر ، دو گروه بیشتر نیستند . اول ، اکثریت که به منظور کنجکاوی و کسب تجربه ای عینی از این واقعه ، به صحنه آمده اند و اکثریت قریب به اتفاق آنها پس از اعدام مجرم ، از این عمل به شدت متنفر می شوند و در روحیة آنها اثر روانی بسیار ناخوشآیندی می گذارد ؛ گروه دوم ، کسانی هستند که از خشونت و اعمال آن ، به صورت ناخود آگاه لذت می برند . نوعی رفتار سادیستیک که فرد را به صحنه جان دادن یک همنوع می کشاند . البته بنده مواردی از واکنشهای مازوخیستک نیز در این میانه مشاهده نموده ام .این گروه اقلیت ، افراد مستعد به اعمال یا پذیرش خشونت در اجتماع هستند . و ما با این نمایش اعدام ، کاملا ً رسمی ، خشونت را در روح و جانشان ، استحکام می بخشیم . مع الوصف ، حتی اگر اكثريت مردم هم موافق مجازات اعدام باشند ، اين كثرت آراء دليل بر درستی اين مجازات نيست . ملاحظة حقوق بشر و حفاظت از آن بايد مقدم بر همه ملاحظات ديگر باشد. برده داری ، فروش زنان ، چند همسری ، چند شوهری ، قربانی کردن فرزند در برابر خدایان و . . . همه اینها ، زمانی معتبر و مقبول عامة مردم بود و بشر در انجام آنها تردیدی نداشت . اما رفته رفته و با ارتقای سطح آگاهی و شعور بشریت ، و در پی تلاش مستمر و طولانی كسانی كه آنها را اخلاقا ً مردود ميدانستند سبب الغای آنها شد.
افزون بر اين ، مجازاتی چون اعدام ناقض اساسی ترين حق از حقوق بشر است . در اصل سوم از اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده كه : «هر انسانی در مقام شخص ، حق زندگی ، آزادی و امنيت دارد . » و اصل پنجم ميگويد : « هيچ كس را نبايد شكنجه كرد . با هيچ كس نبايد غيرانسانی ، تحقيرآميز و با قساوت رفتار كرد يا كيفر داد . » مجازات اعدام هم چون شكنجه تجاوز غير موجه حكومت به حقوق تعرض ناپذير فرد است. درست به همين دليل سازمان عفو بينالملل مجازات اعدام را در همه انواع آن به طور مطلق رد كرده و نكوهيده ميداند. وقتی كه حكومت خود اقدام به كشتن كند، بدين معناست كه كشتن را در بعضی شرايط كاملا مجاز ميداند و با قربانی كردن حق زندگی برای حفظ امنيت، نشان ميدهد كه خود نيز قواعد اساسی نظام را چندان جدی نميگيرد. با اين عمل، حكومت، حق زندگی را به مردم،كه ميبايد مطلق باشد، به معنای نسبی آن میآموزاند. چنين رفتاری حس احترام به زندگی را تضعيف كرده و عنان كينه و خشونت میگشايد."
پ.ن: می دانم در ایران نمی شود یک شبه چیزی را تغییر داد... فقط امیدوارم بشود فضا را برای پذیرش قوانینی انسانی تر، به روز تر و مبتنی بر کرامت انسانی افرد آماده کرد... میخواهم یکبار...دو بار... یا حتی چند بار این نوشته را بخوانید. و به من بگویید هنوز فکر میکنید مجازات اعدام در یک جامعه سالم باید وجود داشته باشد... میخواهم بدانم اگر جامعه ما سالم نیست برای حرکت به سوی یک جامعه سالم از کجا باید شروع کرد..برای خشکاندن ریشه این خشونتی که در همه لحظات ما ساری و جاری ست چه باید کرد... بیجه و بیجه ها تنها جوشها و دمل های چرکی سر برآورده از بدنی چنین عفونت گرفته اند...میخواهم بدانم به جای ترکاندن این جوشها که هر روز بیشتر و بیشتر از هرجا بیرون میزنند و زخم زدن و کریه تر کردن چهره جامعه مان برای بهبود این بیمار چه می شود کرد.